مجالات الممارسة: قانون الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية

نعم. نمثل الشركات السعودية، وكيانات دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات العالمية التي تدخل السوق السعودية. تشمل خدماتنا قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون الأعمال، والتحكيم، والتقاضي، وهيكلة الشركات.

نعمل بانتظام مع عملاء في قطاعات الطاقة، والبناء، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والاستثمار، والتجارة العابرة للحدود. ونصمم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلائم اللوائح التنظيمية الخاصة بكل قطاع واحتياجاته التشغيلية.

نعم. نتولى جميع مراحل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة، والفروع، بما في ذلك ترخيص هيئة تنظيم الاتصالات، وتسجيل الشركات لدى وزارة التجارة، وإصدار وثائق الشركات، والامتثال للأنظمة.

بالتأكيد. نقوم بصياغة ومراجعة والتفاوض على اتفاقيات الخدمات، وعقود التوزيع، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات التوريد، وعقود المشاريع المشتركة، وغيرها من الوثائق التجارية، لضمان إنفاذها بموجب القانون السعودي وحماية مصالحكم التجارية.

نعم. نتولى النزاعات التجارية، ومطالبات العقود، وصراعات المساهمين، واسترداد الديون، وإجراءات التنفيذ من خلال المحاكم التجارية السعودية، بما في ذلك المرافعات، وجلسات الاستماع، والاستئناف.

نمثل عملائنا في التحكيم المحلي والدولي، بما في ذلك التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والإجراءات الخاصة. تشمل خدماتنا صياغة بنود التحكيم، وإدارة المطالبات، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتنفيذ الأحكام في المحاكم السعودية.

نعم. نتولى قضايا القانون الإداري، مثل طعون قرارات الوزارات، ومنازعات المشتريات والمناقصات، والطعون التنظيمية، والدعاوى الإدارية أمام الجهات المختصة.

نعم. يعتمد العديد من العملاء علينا لتقديم استشارات مستمرة، بما في ذلك صياغة العقود، ومراقبة الامتثال، وتحديثات اللوائح التنظيمية، وشؤون التوظيف، وإدارة المخاطر، لدعم العمليات اليومية.

نعم. نساعد العديد من العملاء الدوليين من خلال استشارات آمنة عبر الإنترنت، ومراجعة المستندات، والاجتماعات الافتراضية، والتمثيل عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي في المملكة العربية السعودية.

تعتمد الرسوم على نوع الخدمة - فبعض المشاريع تُدار برسوم ثابتة (مثل تأسيس الشركات)، بينما قد تُفرض رسوم التقاضي والتحكيم والاستشارات المعقدة بالساعة أو من خلال عقود. جميع الرسوم موضحة بوضوح قبل التعاقد.