محامون سعوديون متخصصون في الاستثمار الأجنبي والأعمال وحل النزاعات
نقدّم الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب والشركات والتنفيذيين في مجالات تراخيص الاستثمار الأجنبي، تأسيس الشركات، الامتثال التنظيمي، وحل النزاعات وفقاً للأنظمة السعودية.
ماذا يقدم مكتب سعد العباسي للمحاماة؟
مكتب سعد العباسي للمحاماة هو مكتب محاماة سعودي يقدّم الاستشارات القانونية للمستثمرين والشركات الأجنبية في مجالات المستثمرون الأجانب والشركات الدولية والمديرون التنفيذيون في الاستثمار الأجنبي والمسائل التجارية بموجب القانون السعودي. تركز الشركة على مجالات تراخيص الاستثمار الأجنبي, تأسيس الشركة, الامتثال التنظيمي, التحكيم، و التقاضي في المملكة العربية السعودية.
تقدم الشركة بانتظام المساعدة للعملاء في ترخيص الاستثمار في MISA ،وتشمل خدماتنا هيكلة الشركات المملوكة لأجانب، وصياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها، وإدارة المتطلبات التنظيمية المستمرة. ويمتد الدعم القانوني من دخول السوق والهيكلة التشغيلية الى تسوية المنازعات أمام المحاكم السعودية وهيئات التحكيم.
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونيةيجمع مكتب سعد أ. العباسي للمحاماة خبرة قانونية سعودية محلية مع منظور الأعمال الدولية، مما يساعد المستثمرين الأجانب على العمل بيقين قانوني، والتزام، وقابلية للتنفيذ في جميع أنحاء السوق السعودي.
عن مكتبنا
يركّز مكتب سعد العباسي للمحاماة على قانون الاستثمار الأجنبي في السعودية، وقانون الأعمال والشركات، والتحكيم، والتقاضي، والقانون الإداري. نقدّم المشورة القانونية للعملاء المحليين والدوليين في مجالات الامتثال التنظيمي، صياغة العقود، الوقاية من النزاعات، وتسويتها وفقاً للأنظمة السعودية.
اقرأ المزيد عن مكتبنا
مجالات ممارستنا الأساسية
تدعم خدماتنا القانونية المستثمرين الأجانب والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وتشمل دخول السوق، هيكلة الشركات، الامتثال التنظيمي، وحل النزاعات القانونية وفق النظام السعودي.
الاستثمار الأجنبي
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب بشأن تراخيص وزارة الاستثمار (MISA)، وهياكل الملكية، ومتطلبات الامتثال لدخول السوق السعودي وممارسة النشاط بشكل نظامي.
الاستثمار الأجنبيالتقاضي
تمثيل العملاء أمام المحاكم السعودية في النزاعات التجارية والمدنية والتنظيمية، مع التركيز على إدارة المخاطر ووضع استراتيجيات فعّالة لحل النزاع.
خدمات التقاضيالتحكيم
تقديم المشورة القانونية في التحكيم المحلي والدولي في السعودية، بما يشمل شروط التحكيم، إجراءات التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم.
خدمات التحكيمالقانون التجاري
الدعم القانوني للأعمال التجارية والعقود والالتزامات النظامية التي تؤثر على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.
الاستشارات التجاريةالقانون الإداري
تمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بالجهات الحكومية السعودية، والقرارات التنظيمية، والنزاعات الإدارية.
القانون الإداريقانون الشركات
المساعدة في تأسيس الشركات، وهيكلة المساهمين، الحوكمة، والامتثال المستمر لمتطلبات نظام الشركات السعودي.
تأسيس الشركةلماذا يختارنا المستثمرون الأجانب؟
نقدّم إرشاداً قانونياً عملياً ومخصصاً للمستثمرين الأجانب والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.
تركيز قانوني وتنظيمي سعودي
نقدّم المشورة القانونية في الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات والامتثال التنظيمي، مع فهم عميق للإطار النظامي في السعودية.
خبرة في الاستثمار الأجنبي
ندعم المستثمرين الأجانب في جميع مراحل أعمالهم، من دخول السوق والحصول على التراخيص، إلى التشغيل المستمر والوقاية من النزاعات.
نهج وقائي لإدارة المخاطر
نركّز على تحديد المخاطر القانونية والتنظيمية مبكراً لمساعدة العملاء على تجنب النزاعات والتأخير ومشكلات الامتثال.
تواصل واضح مع صُنّاع القرار
نعمل بشكل مباشر مع التنفيذيين وأصحاب الأعمال، ونقدّم استشارات قانونية واضحة تتماشى مع الأهداف التجارية.
قسم العملاء
نقدّم الاستشارات القانونية للشركات المحلية والدولية في مجالات الاستثمار الأجنبي، قانون الأعمال، وحل النزاعات في المملكة العربية السعودية.
المدونة
تعالج مقالاتنا القانونية الأسئلة الشائعة التي يواجهها المستثمرون الأجانب والشركات العاملة في السعودية، بما في ذلك التراخيص، العقود، وحل النزاعات.
أهمية وجود مستشار محلي في المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية أرضٌ زاخرة بالفرص، ولكنها تتميز أيضًا بمتطلبات قانونية وتنظيمية فريدة. شراكتنا مع مستشار قانوني محلي تضمن للشركات ...
أنواع تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
تجنب النزاعات لا يعني تجنب مخاطر العمل تمامًا، بل إدارة هذه المخاطر بحكمة، وذلك بالاستثمار في إجراءات وقائية كالعقود الواضحة.
لماذا تحتاج كل شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية إلى استراتيجية قانونية؟
غالبًا ما يبدأ دخول السوق السعودي بالتسجيل لدى هيئة الاستثمار السعودية (MISA) وصياغة الوثائق القانونية. ولكن، رغم أهمية العقود، إلا أنها ليست كافية.
التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الخاص
يُفضَّل التحكيم على نطاق واسع لمرونته وسريته وفعاليته. ومن الضروري فهم الفروق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الخاص.
طرق تجنب النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية
يتطلب بدء مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية فهم قانون الشركات وإجراءات التسجيل ومتطلبات الامتثال. يغطي هذا الدليل كل ما تحتاجه.
البنود التعاقدية الأساسية للشركات السعودية
صياغة العقود بشكل صحيح أمرٌ بالغ الأهمية لحماية مصالحك التجارية. تعرّف على البنود الرئيسية التي يجب أن يتضمنها كل عقد في المملكة العربية السعودية.
تواصل معنا
تحدّث مع محامٍ سعودي لديه خبرة في الاستثمار الأجنبي، قانون الأعمال، وحل النزاعات في المملكة العربية السعودية.
برج الرزيزا، طريق الملك فهد، البندرية، الخبر 34424، المملكة العربية السعودية
جميع المعلومات المقدمة سيتم التعامل معها بسرية تامة وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.